«غربالگری اعتیاد» استاندارد نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۰۶۰۱
فرهاد اقطار با اشاره به «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» اظهار کرد: این پیش‌نویس که دارای بخش‌های مختلف پیشگیری از اعتیاد، درمان و مسائل قضایی مرتبط با حوزه مواد مخدر است، هر سه حوزه آن در بیش از ۳۰ جلسه تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و اکنون در هیئت دولت نهایی شده و باید برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بررسی «پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» بیشتر از یک سال زمان برده و درنهایت به نظر می‌رسد در بحث‌های درمانی و قضایی نکات خوبی مطرح و مصوب می‌شود.
به گفته وی، لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر لایحه کاملی است که در صورت تصویب، جایگزین قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد شد.
از آنجا که یکی از بحث‌های اصلی این پیش‌نویس موضوع «واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر (معتادین متجاهر)» ، در این راستا اقطار معتقد است: متولی مراکز ماده ۱۶ باید به طور کلی تغییر کند. آنچه در شرایط فعلی می‌توان مطرح کرد این است که مراکز ماده ۱۶ شرایط ایده‌آلی ندارند و فقط هزینه‌بر هستند، اما مشکلی برطرف نکرده‌اند.
اقطار خاطرنشان کرد: مراکز ماده ۱۶ تنها برای مدتی محدود از معتادان متجاهر نگهداری می‌کنند و بعد از مدتی دوباره آن ها را به کف جامعه می‌فرستند؛ از همین رو باید این رویکرد به طور کلی تغییر کند.
وی استاندارد نبودن غربالگری اعتیاد، ناتوانی در تامین امنیت و هزینه‌های نگهداری معتادان و مسئله درمان را از جمله چالش‌های سازمان بهزیستی در تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ عنوان کرد و گفت: مراکز ماده ۱۶ نیازمند تامین امنیت هستند و بهزیستی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. طبیعتا سازمان بهزیستی نمی‌تواند مرکزی ایجاد کند که آزادی افراد را سلب و بتواند ۶ ماه تا یکسال افراد را زندانی کند. از همین رو باید دستگاهی مسئولیت این کار را برعهده گیرد که قدرت و توان آن را داشته باشد. موضوع دیگر بحث درمان است و در این راستا باید دستگاه‌های اصلی درمان به این مراکز ورود کنند که این موضوع نیز در لایحه مذکور دیده شده است.
اقطار این را هم گفت که در صورت تصویب این لایحه تغییراتی ایجاد خواهد شد که در آینده مراکز ماده ۱۶ در اختیار دستگاه‌هایی که قدرت تامین امنیت مراکز و حمایت درمانی را داشته باشند، قرار می‌گیرند و سازمان بهزیستی نیز می‌تواند در زمینه حمایت‌های اجتماعی و توانمندسازی معتادان متجاهر به وظیفه خود عمل کند.
وی درخصوص تعرفه نگهداری روزانه هر معتاد در سال ۱۴۰۱، بیان کرد: تعرفه نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶، ۴۲ هزار تومان با احتساب غربالگری بود، این درحالیست که تامین نیرو، غذا و هزینه اجاره فضا بیشتر از این مبلغ است.
بنابر اظهارات اقطار، آمار نگهداری معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶، طی سال گذشته معادل ۸ میلیون نفر روز بوده است. طبیعتاً این تعداد با مبلغ سرانه ۴۲ هزارتومان همخوانی نداشته و بسیار پایین بود و مبالغی هم که تامین شد کفاف هزینه معتادان متجاهر را نمی‌داد.
وی معتقد است: زمانی که کاری به دستگاهی واگذار می‌شود، باید مشخص کنند چه تعداد گروه هدف داشته است تا براساس آن، سرانه مشخص شود. این درحالیست که بابت آن ۴۲ هزارتومان نیز تعداد نفرات بیشتری تحویل سازمان بهزیستی داده شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مبارزه با موادمخدر معتادان متجاهر سازمان بهزیستی مراکز ماده ۱۶ پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۰۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح چهارمین دفتر استاندارد و استاندارد سازی در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مدیر کل استاندارد استان گفت: برای تعامل و همکاری هر چه بیشتر میان اداره کل استاندارد و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استان، چهارمین دفتر استاندارد و استانداردسازی در محل دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان افتتاح شد.
مهدی پژوهش ارتباط بین نهاد‌های دولتی و مراکز دانشگاهی و علمی را برای سرعت بخشیدن به سیر پیشرفت و تعالی کشور لازم دانست و افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد استان و شورای سیاست‌گذاری تدوین و ترویج استاندارد، در این مراکز، دفاتر ارتباط با استاندارد راه‌اندازی و تفاهم نامه‌های همکاری منعقد می‌شود.
وی افزود: از اهداف مهم این دفاتر، آگاه‌سازی و آموزش همگانی در خصوص استاندارد، مشارکت در فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی استاندارد‌های پژوهش محور ملی و بین المللی، عضویت در کمیته‌های فنی متناظر به عنوان یک عضو فعال در بررسی پیش نویس استاندارد‌ها و ارائه نظرات اصلاحی، ترویج استاندارد‌ها و ارتباط مستقیم کارشناسان استاندارد، دانشجویان و پژوهشگران با این دفتر است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد